<p class='article-text'><br>صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها العسكرية والاقتصادية على إيران، مع الكشف عن خطط أمريكية محتملة لاستخدام أقوى قنبلة غير نووية في ترسانتها ضد منشآت إيرانية، وإعلان عقوبات جديدة تستهدف 16 فرداً و10 كيانات، فيما أكد الرئيس دونالد ترامب مجدداً أن الحرب ستنتهي قريباً، وسط استمرار المواجهة في مضيق هرمز، واعتراف طهران بأنها تواجه أشد حصار وصعوبات منذ الثورة الإسلامية عام 1979.</p><p class='article-text'>وأفادت وكالة «رويترز»، نقلاً عن إشعار نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، بأن إدارة ترامب فرضت حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، في خطوة تأتي بالتزامن مع استمرار الاستعدادات العسكرية الأمريكية لاحتمال تجدد العمليات القتالية واسعة النطاق. وأفاد إشعار ⁠نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية الخميس بأن إدارة الرئيس ترامب ​أصدرت ⁠عقوبات ​جديدة ⁠تتعلق بإيران ⁠تستهدف 16 ⁠فرداً و10 كيانات.</p><p class='article-text'>وكشفت شبكة «سي إن إن»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الجيش أعد خيارات لضرب منشآت الطاقة والمواقع النووية الإيرانية، تشمل احتمال استخدام قنبلة «جي بي يو-43/بي»، المعروفة باسم «أم القنابل»، إذا قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية. وبحسب المصادر، وجّه ترامب الجيش إلى إعداد خطط لضربات إضافية، رغم إعلانه الأسبوع الماضي استبعاد شن هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>غير أن مسؤولين أمريكيين شككوا في جدوى استخدام القنبلة، التي تتمتع بقدرة تدميرية هائلة على سطح الأرض، لكنها غير مصممة لاختراق التحصينات العميقة، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على تدمير منشآت نووية تحت الأرض، بينها موقع «جبل الفأس».</p><div id='تهديدات-وتحركات-عسكرية'><h2>تهديدات وتحركات عسكرية</h2></div><p class='article-text'>في المقابل، أعلن ترامب مجدداً أن الولايات المتحدة باتت تسيطر «سيطرة كاملة» على مضيق هرمز، متوقعاً انتهاء الحرب «بسرعة كبيرة»، وانخفاض أسعار الوقود عقب انتهائها. وقال إن الضربات الأمريكية دمرت معظم القدرات العسكرية الإيرانية، مدعياً أن طهران فقدت قواتها الجوية والبحرية إلى حد كبير، وأن قياداتها تعرضت لخسائر واسعة، فيما أكد أن الإيرانيين يسعون إلى إنهاء المواجهة.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تدمير زورق شراعي مرتبط بإيران في خليج عُمان، قالت إنه كان يراقب سفناً تابعة للبحرية الأمريكية ويحدد أهدافاً محتملة، مشيرة إلى إجلاء طاقمه قبل استهدافه في السادس من أكتوبر. كما أكدت استمرار دعم حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش»، التي تحمل نحو خمسة آلاف عسكري، للعمليات الأمريكية في الشرق الأوسط.</p><div id='طهران-تقر-بتفاقم-الضغوط'><h2>طهران تقر بتفاقم الضغوط</h2></div><p class='article-text'>وفي طهران، أقر الرئيس مسعود بيزشكيان بأن بلاده تواجه أقسى حصار وحرب وصعوبات منذ الثورة الإسلامية عام 1979، متهماً واشنطن بالسعي إلى زيادة معاناة الإيرانيين لإثارة احتجاجات داخلية. وقال إن الولايات المتحدة تعمل على تأجيج الاستياء الشعبي من خلال الضغوط الاقتصادية والمعيشية، في وقت تواجه فيه البلاد تداعيات الحرب والحصار البحري المفروض على موانئها.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن إيران لا تريد حرباً بلا نهاية أو مفاوضات مفتوحة، مشدداً على أن طهران ستواصل الجمع بين المواجهة العسكرية والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وامتدت تداعيات المواجهة إلى الأسواق الزراعية العالمية، إذ حذر رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، ألفارو لاريو، من أن اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز بدأ يؤثر فعلياً في المحاصيل الزراعية، نتيجة نقص إمدادات الأسمدة وارتفاع تكاليف الوقود والنقل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أسعار السلع الزراعية ارتفعت بنسبة 13% خلال الربع الثالث من العام الجاري، محذراً من زيادات إضافية قد تهدد الأمن الغذائي، خصوصاً في الدول المعتمدة على استيراد الغذاء والأسمدة، مع استمرار تعثر التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني يعيد انتظام حركة الشحن عبر المضيق.</p>

ترامب يجدد حديثه عن نهاية قريبة للحرب.. وبيزشكيان يقر بأشد حصار منذ 1979

واشنطن تدرس قصف إيران بـ«أم القنابل» وتفرض عقوبات جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم، الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في ظل بيئة اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، حيث تتقاطع صدمات إمدادات الطاقة الناتجة عن اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز وتداعيات التوتر في باب المندب، مع تصاعد أزمات الدين العام العالمي وارتفاع أسعار الفائدة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363466.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد رؤية مجموعة البنك الدولي، على لسان رئيسها أجاي بانجا، أن الاقتصاد العالمي أظهر صموداً نسبياً بفضل التدفقات الهائلة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي وتعديلات العرض والطلب على الطاقة، غير أن الضغوط بدأت تتزايد مجدداً على الاقتصادات النامية والناشئة التي تواجه أعباء ديون خارجية هائلة تتجاوز 400 مليار دولار في عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يواصل البنك الدولي مباحثاته المكثفة مع نحو ثلاثين إلى أربعين دولة لتقديم حزم تمويلية لمواجهة الأزمات وتفعيل استراتيجيات مبادلة الديون بالتنمية، فضلاً عن تعزيز تدفقات رأس المال الخاص التي تتركز غالبيتها في الأسواق متوسطة الدخل، بينما تظل شحيحة في الاقتصادات الأصغر والمنخفضة الدخل، وسط تحذيرات مشتركة من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن تضافر صدمات الغذاء والطاقة وظاهرة النينيو الخارقة يشكل تحديات غير مسبوقة تستوجب أقصى درجات الحذر الاقتصادي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363468.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ألقت التطورات الجيوسياسية والأمنية بظلالها الكثيفة على التغطيات الإعلامية العالمية، حيث رصدت كبرى وكالات الأنباء والصحف الدولية وفي مقدمتها «رويترز» و«بلومبرغ» تداعيات غياب بعض الشخصيات البارزة، مثل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن اجتماعات بانكوك، واعتبر الإعلام الغربي أن هذا الغياب يعكس توترات محتملة بين الحلفاء وسط تعقيدات السياسات المالية والعقوبات الدولية المفروضة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الصحف العالمية بحذر شديد الاتفاقات المتعلقة بالسحب من الاحتياطيات الطارئة للنفط والديزل وتأثيرات وقف إطلاق النار المؤقت في مجال الطاقة على الأسواق العالمية، مؤكدة أن هشاشة أسواق الطاقة تجعل الاقتصاد العالمي عرضة لأي هزات جديدة مفاجئة، مسلطة الضوء على المعضلة التي تواجه الدول النامية جراء ارتفاع تكاليف خدمة الديون التي باتت تستنزف نسبة ضخمة من إيراداتها العامة في ظل غياب الحماسة الدولية لإطلاق مبادرات شاملة لإعفاء الديون على غرار حقبة الجائحة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363467.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق قراءة الخبراء والمحللين الاقتصاديين لفعاليات اجتماع اليوم، والمستقبل القريب للاقتصاد العالمي، يرى جوش ليبسكي، نائب رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، أن الترابط بين الأمن القومي والتمويل الدولي أصبح جلياً أكثر من أي وقت مضى، مؤكداً أن الأزمات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط ومضيق هرمز تفرض على صناع القرار التحرك بشكل استباقي ومرن للغاية للتكيف مع عالم فقد قواعده الاقتصادية التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت يولاندا فريسنيو، الخبيرة والباحثة في مجال العدالة المتعلقة بالديون لدى شبكة يوروداد، إلى أن استمرار صندوق النقد الدولي في فرض إصلاحات مشددة وشروط تقشفية عميقة يهدد استقرار الاقتصادات النامية ويفاقم موجات الاحتجاجات الشعبية الواسعة كما حدث في كينيا، محذرة من أن المؤسسات المالية الدولية تخاطر بفقدان مصداقيتها ما لم تبادر إلى إصلاح هياكل حوكمتها لتناسب حجم الأزمات الوجودية التي تعاني منها الدول النامية. ويجمع المحللون على أن جلسات اليوم ستشكل اختباراً حقيقياً لقدرة النظام المالي الدولي على تقديم حلول هيكلية مستدامة تتجاوز المعالجات المؤقتة في عالم يزداد استقطاباً واضطراباً.</div></p>

صدمة إمدادات الطاقة وغياب واشنطن يثير توترات

زلزال اقتصادي في انتظار الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين

<p class='article-text'>لا يبدو المشهد العام للاقتصاد العالمي مريحاً على الإطلاق. ورغم أن المحاكم الأمريكية كبلت الجزء الأكبر من أجندة الحماية الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، إلا أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة، بصفتها أكبر اقتصاد في العالم، لا يزال عند أعلى مستوياته منذ عقود.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تسببت الحرب الإيرانية في أكبر اضطراب شهدته أسواق النفط منذ سبعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع استمرار الصراع المستعر بين روسيا وأوكرانيا، في الضغط على الإمدادات العالمية من الغذاء والأسمدة والوقود.</p><p class='article-text'>ومؤخراً، أدت المخاوف المتزايدة بشأن تراكم الديون وارتفاع أسعار الفائدة، إلى موجة بيع مكثفة في أسواق السندات. رغم ذلك، يبدو أن النمو الاقتصادي يواصل تماسكه وصموده بشكل لافت. ففي الشهر الماضي، سجل النشاط التجاري العالمي أعلى مستوى له في 40 شهراً، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن بنك «جيه بي مورجان». كما يتوقع أن ينشط التبادل التجاري السلعي عالمياً بمعدلات أسرع خلال السنوات القادمة.</p><p class='article-text'>وفي المجمل، يتجه الاقتصاد العالمي لنيل معدل نمو سنوي مقبول يقارب 3 % خلال العام الحالي والعام المقبل. ومع تجدد اجتماع صناع السياسات في بانكوك الأسبوع المقبل، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أصبح فهم العوامل التي حافظت على هذا التوسع الاقتصادي بأهمية فهم تقييم المخاطر المستقبلية نفسها.</p><p class='article-text'>ولعبت الحكومات دوراً محورياً في هذا الصدد؛ إذ وفرت الجهود الممتدة لدعم التحول الأخضر، وبناء مخزونات النفط والغاز، مع السحب منها عند الحاجة، حائط صد ثميناً. كما مكنت احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة، وأطر السياسات المالية والنقدية الأكثر نضجاً، الدول النامية من امتصاص الصدمات المتلاحقة بصورة أفضل. وعلى مستوى العالم، ساهمت حزم الدعم الحكومي في تخفيف حدة ضغوط التكلفة على المستهلكين، في حين أتاحت الاتفاقيات التجارية الجديدة تنويع سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>ويرجع جزء كبير من الفضل إلى مرونة القطاع الخاص. فمع مواجهة الرسوم الجمركية والاضطرابات الجيوسياسية، سارعت الشركات إلى إيجاد موردين جدد، وتعديل خطوط الإنتاج، وإعادة توجيه المسارات التجارية. ومع تعثر تدفقات النفط والغاز والمواد الكيميائية عبر مضيق هرمز، رفع المنتجون من كندا إلى كازاخستان حجم صادراتهم لسد الفجوة.</p><p class='article-text'>كما وفرت طفرة الذكاء الاصطناعي زخماً إضافياً؛ إذ أدى الطلب المتزايد على الشرائح الإلكترونية والخوادم واللوحات المطبوعة، إلى انتعاش الصادرات عبر آسيا، وانعكس إيجاباً على موردي المعدات التخصصية في أوروبا. وفي الولايات المتحدة، أدى الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بها، إلى تغذية الإنتاج الصناعي، برغم ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات.</p><p class='article-text'>ودفعت هذه الفورة الاستثمارية أسواق الأسهم للارتفاع، ما ساهم في ما يعرف بـ «تأثير الثروة»، الذي أدى لدعم إنفاق المستهلكين في دول مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ولم تخلُ المسألة من الحظ الجيد؛ فقد جاء التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي في توقيت مناسب تماماً، ليخفف أثر الصدمات الجيوسياسية. وساهم ضعف الدولار في حماية الاقتصادات النامية، بينما أدت الطعون القانونية إلى كبح جماح خطط ترامب الجمركية الأكثر راديكالية.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، لا مجال للتراخي أو الشعور بالأمان؛ فمستثمرو السندات بدأوا يفقدون صبرهم تجاه الحكومات المثقلة بالديون، بينما يهدد السياسيون الشعبويون بإعاقة أي انضباط مالي. وكلما طال أمد الحرب في إيران، تآكلت المصدات المالية الحالية. ومع استناد حجم هائل من التجارة والاستثمار اليوم على رهانات الذكاء الاصطناعي، فإن أي تعثر أو استخدام خاطئ، أو خيبة أمل في العوائد التجارية لهذه التقنية، سيرتد صداه سلبياً على الاقتصاد العالمي بكامله.</p><p class='article-text'>ولكن التجارب الناجحة تتضمن دروساً بالغة الأهمية. ورغم أن وجود هامش مرونة مالي للحكومات أتاح تخفيف حدة الصدمات. إلا أن هذا الهامش بدأ ينفد، وأصبحت إعادة بنائه عبر ضبط مالي موثوق أمراً حتمياً، حتى لا تتحول أسواق السندات نفسها إلى مصدر للصدمة التالية. وعلى القدر نفسه من الأهمية، يأتي دعم قدرة الشركات على التكيف.</p><p class='article-text'>فإزالة العقبات أمام التوظيف والاستثمار والتوسع، تساعد القطاع الخاص على الاستجابة بشكل أسرع، بينما توفر العلاقات التجارية الأكثر عمقاً، والبنية التحتية المتطورة للنقل والطاقة، خيارات أوسع للشركات عند انقطاع سلاسل التوريد. لقد أثبت الاقتصاد العالمي حتى الآن قدرة استثنائية على ابتكار الحلول، والاستمرار على هذا النهج، سيتطلب ما هو أكثر بكثير من مجرد الحظ.</p>

استمرار متانة الاقتصاد العالمي يحتاج لأكثر من الحظ

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أزمة الطاقة العالمية في خريف 2026 مجرد قصة عن سعر برميل النفط، بل تحولت إلى أزمة أكثر تعقيداً تدور حول ما يحدث بعد خروج النفط الخام من البئر. فالعالم يملك النفط، لكن المشكلة المتصاعدة تكمن في القدرة على تحويله بالسرعة والكميات الكافية إلى ديزل ووقود طائرات ومنتجات مكررة يحتاج إليها الاقتصاد يومياً.. ومن هنا يأتي السؤال الذي يشغل الحكومات والأسواق معاً: هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة الأقرب، وفق المؤشرات الحالية، هي: قد تتراجع حدة الأزمة والأسعار خلال الأسابيع المقبلة، لكن من المبكر إعلان نهايتها. فالتحرك المنسق لمجموعة السبع وضخ الوقود من الاحتياطيات الاستراتيجية قادران على إطفاء جزء من الحريق، لكنهما لا يصلحان وحدهما الخلل الهيكلي الذي أصاب شبكة التكرير وتجارة المنتجات النفطية عالمياً.</div></p><h2>100 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء أقوى تحرك حتى الآن في الثاني من أكتوبر، عندما اتفقت دول مجموعة السبع على إطلاق 100 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية عبر آلية منسقة مع وكالة الطاقة الدولية. والأهم أن الخطة لا تتعامل مع الديزل باعتباره مجرد منتج ضمن الحزمة؛ بل تعطيه الأولوية. فقد نص بيان مجموعة السبع على بدء الإفراج فوراً وعلى مدى أربعة أشهر، مع ضخ كمية كبيرة من الديزل بصورة مبكرة خلال أول 20 يوماً، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام دفعات إضافية إذا استدعت أوضاع السوق ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة تحمل رسالة نفسية وتجارية مهمة للأسواق: الحكومات لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نقص الوقود، ولن تسمح بسهولة بتحول أزمة الإمدادات إلى سباق عالمي لتخزين الديزل. لكنها تحمل في الوقت نفسه اعترافاً ضمنياً بأن المشكلة أصبحت خطيرة بما يكفي لاستدعاء مخزونات الطوارئ.</div></p><h2>325 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأكثر أهمية أن العالم لم يبدأ الآن استخدام سلاح الاحتياطيات. فقد كشفت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء أطلقت بالفعل نحو 325 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية من أصل 400 مليون برميل تعهدت بها في مارس، أي أكثر من 80% من الكمية المقررة. وتقول الوكالة إن هذه البراميل ساهمت بصورة مهمة في سد فجوة الإمدادات وتهدئة الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بقاء أزمة الديزل رغم ضخ مئات الملايين من البراميل يكشف طبيعة المشكلة. فليس كل برميل نفط برميلاً من الديزل. يمكن للحكومات ضخ ملايين البراميل من الخام، لكن هذا الخام يحتاج إلى مصافٍ قادرة على معالجته، ثم شبكات نقل وسفن وخزانات ومحطات توزيع تنقل المنتجات إلى المكان الذي يحتاج إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا قالت وكالة الطاقة الدولية إن صادرات الخام من الشرق الأوسط تعافت بصورة كبيرة، في حين بقيت تدفقات المنتجات المكررة مقيدة بشدة. كما أضافت الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية ضغوطاً جديدة على سوق الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن العقدة الحقيقية.. فالأزمة انتقلت من آبار النفط إلى أبواب المصافي، وطوال عقود كان الخوف التقليدي في أسواق الطاقة مرتبطاً بنقص الخام. اليوم أصبحت الأسواق تخشى سؤالاً مختلفاً: حتى لو وجد النفط، أين المصافي التي ستحوله إلى الوقود المطلوب؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أظهرت الأزمة الحالية مدى حساسية شبكة التكرير العالمية. فاضطرابات الشرق الأوسط، وتراجع تدفقات المنتجات المكررة، والأضرار التي لحقت بالمصافي الروسية، كلها اجتمعت في توقيت واحد تقريباً. وفي شهر أغسطس الماضي، أشارت تحليلات وكالة "رويترز" إلى أن الاضطرابات أدت إلى اختفاء نحو 20 % من تجارة الديزل المنقولة بحراً، ما ساهم في استنزاف المخزونات ورفع هوامش التكرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت الإشارة الأخطر من سوق التكرير نفسها. ففي الولايات المتحدة/ تجاوز هامش تكرير الديزل في أغسطس مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 102.20 دولار للبرميل، في انعكاس واضح للاختلال الكبير بين قيمة الخام وقيمة الوقود النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا قفزت هوامش تكرير الديزل منخفض الكبريت في سبتمبر إلى أكثر من 87 دولاراً للبرميل، وهو مستوى قياسي أيضاً. بمعنى آخر، السوق ترسل رسالة واضحة: البرميل المكرر أصبح أثمن كثيراً من البرميل الخام.</div></p><h2>الصين تضيف عقدة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبحث أوروبا والولايات المتحدة عن المزيد من الديزل، جاءت الصين لتضيف عنصراً جديداً إلى المعادلة. فقد أوقف مصافٍ صينية صادرات المنتجات النفطية إلى خارج هونغ كونغ وماكاو خلال أكتوبر، في خطوة تستهدف إعطاء الأولوية لأمن الطاقة الداخلي، لكنها تعني عملياً تقليص أحد مصادر الإمدادات المهمة للأسواق الآسيوية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الخطوة الصينية أهمية خاصة لأن أي نقص في آسيا لا يبقى محصوراً هناك. فالديزل سوق عالمية مترابطة؛ وعندما ترتفع الأسعار في سنغافورة، تتغير اتجاهات الناقلات والشحنات، وعندما تصبح آسيا أكثر جاذبية للبائعين، قد تقل البراميل المتاحة لأوروبا أو أفريقيا والعكس صحيح. وهكذا تتحول الأزمة إلى منافسة بين القارات على البرميل نفسه.</div></p><h2>مخزونات أمريكا تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو الصورة أكثر راحة في الولايات المتحدة، فقد توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الصادر في سبتمبر أن تنخفض مخزونات نواتج التقطير ـ التي تشمل الديزل ـ إلى أقل من 100 مليون برميل، وأن تظل دون الحد الأدنى لنطاق السنوات الخمس السابقة حتى نهاية 2026 وخلال معظم عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه نقطة بالغة الأهمية عند محاولة الإجابة عن سؤال موعد انتهاء الأزمة. فالمخزونات الاستراتيجية تستطيع ضخ الوقود إلى السوق اليوم، لكنها لا تستطيع الاستمرار إلى ما لا نهاية. بل إن كل برميل يخرج من الاحتياطي يخلق سؤالاً مؤجلاً: متى ستعيد الحكومات شراءه؟. وعندما تبدأ مرحلة إعادة بناء المخزونات، تتحول الحكومات نفسها من بائع استثنائي للنفط والوقود إلى مشترٍ، ما قد يضيف طلباً جديداً إلى السوق.</div></p><h2>لماذا يمكن أن تنخفض الأسعار سريعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن الأسابيع المقبلة قد تكون أفضل من الأسابيع الماضية، أولها: أن مجموعة السبع قررت تقديم ضخ الديزل إلى بداية برنامج الإفراج بدلاً من توزيعه بالتساوي على الأشهر الأربعة، وهذا يعني وصول تأثير ملموس إلى السوق خلال فترة قصيرة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن المجموعة تعهدت بعدم فرض قيود على صادرات الطاقة بين دولها، وهي خطوة شديدة الأهمية لأن القيود التصديرية أثناء الأزمات قد تحول نقصاً عالمياً يمكن إدارته إلى سلسلة من الأزمات المحلية الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها أن ارتفاع هوامش التكرير إلى مستويات استثنائية يمنح المصافي حافزاً اقتصادياً قوياً للعمل بأقصى طاقة ممكنة وإنتاج المزيد من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا اجتمعت هذه العوامل مع استمرار تحسن حركة الخام عبر الشرق الأوسط وعدم حدوث ضربات كبيرة جديدة للمصافي أو طرق الملاحة، فقد تبدأ الفجوة بين العرض والطلب في الانكماش. وعندها يمكن أن تتراجع الأسعار بسرعة أكبر مما يتوقع البعض، خصوصاً أن أسواق السلع لا تنتظر دائماً وصول البراميل فعلياً؛ بل تتحرك بمجرد اقتناع المتعاملين بأن نقص المستقبل أصبح أقل حدة.</div></p><h2>الشتاء على الأبواب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الأزمة تدخل الآن فترة حساسة، فالربع الأخير من العام يعني اقتراب الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وارتفاع الطلب على وقود التدفئة في بعض الأسواق، بالتزامن مع استمرار احتياجات النقل والشحن والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والديزل ليس وقوداً عادياً يمكن النظر إليه فقط من زاوية محطات تعبئة السيارات، إنه وقود الشاحنات والآليات الزراعية والمعدات الثقيلة وجزء كبير من النشاط الصناعي واللوجستي. ولذلك فإن ارتفاع سعره ينتقل سريعاً من المضخة إلى تكلفة نقل الغذاء والبضائع ومواد البناء، ثم إلى أسعار المستهلك والتضخم. ولهذا أصبحت أزمة الديزل مشكلة اقتصادية وسياسية، وليست مجرد مشكلة طاقة.</div></p><h2>ثلاثة مفاتيح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملياً، ستتوقف سرعة الخروج من الأزمة على ثلاثة متغيرات رئيسية: الأول هو عودة تدفقات المنتجات المكررة من الشرق الأوسط إلى مستويات طبيعية ومستقرة، والثاني هو وضع المصافي الروسية واستمرار أو توقف الاضطرابات التي أصابت قدرتها على الإنتاج والتصدير، أما الثالث فهو الصين، فإذا استأنفت صادرات الوقود بصورة واسعة، فسوف يدخل إلى السوق الآسيوية متنفس مهم يمكن أن ينعكس على الأسعار عالمياً. أما استمرار القيود، فسيبقي المنافسة على البراميل مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفوق ذلك كله يأتي العامل الجيوسياسي؛ فأي اضطراب جديد في طرق الشحن أو منشآت التكرير قادر على محو جزء كبير من أثر الإفراج عن الاحتياطيات خلال فترة قصيرة.</div></p><h2>هل تنتهي الأزمة قريباً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرجح أن مرحلة الذروة قد تبدأ في الانحسار إذا نجحت إجراءات مجموعة السبع ولم تقع اضطرابات جديدة، لكن الأزمة نفسها مرشحة لأن تستمر بأشكال متفاوتة إلى 2027. وتدعم هذا السيناريو تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تتوقع استمرار ضعف مخزونات نواتج التقطير الأمريكية خلال معظم العام المقبل، فيما أشارت تقارير حديثة إلى أن نقص الديزل العالمي قد يمتد إلى 2027 مع استنزاف المخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك ينبغي التمييز بين ثلاثة أشياء: انخفاض الأسعار، وتراجع حدة الأزمة، وانتهاء الأزمة. قد يحدث الأول خلال أسابيع إذا وصلت الكميات المفرج عنها بسرعة إلى الأسواق، وقد يحدث الثاني خلال الأشهر المقبلة إذا ارتفع تشغيل المصافي وتحسنت التجارة الدولية، أما الثالث فيحتاج إلى عودة شبكة إنتاج وتجارة الديزل العالمية إلى وضع تستطيع فيه تلبية الطلب دون الاعتماد المتكرر على مخزونات الطوارئ، وهذا لم يتحقق بعد.</div></p><h2>المخزون يطفئ الحريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، تحمل أزمة الديزل درساً أكبر من تقلب أسعار الوقود. فقد نجح العالم نسبياً في بناء احتياطيات ضخمة من النفط لمواجهة الصدمات، لكنه اكتشف أن أمن الطاقة لا يقاس بعدد البراميل الموجودة تحت الأرض أو داخل الخزانات فقط، بل بعدد البراميل التي تستطيع المصافي تحويلها يومياً إلى وقود قابل للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إطلاق 100 مليون برميل جديد، بعد ضخ نحو 325 مليون برميل منذ مارس، يمنح الاقتصاد العالمي مظلة حماية مهمة. لكنه في الوقت نفسه يوضح حجم الضغط الذي تتعرض له المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاحتياطيات تستطيع شراء الوقت، وتهدئة المضاربين، وتعويض جزء من النقص، لكنها لا تستطيع إصلاح مصفاة متضررة، ولا فتح طريق ملاحي مضطرب، ولا إجبار دولة مصدرة على إعادة فتح صادراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن الإجابة عن السؤال «هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟» تحمل قدراً من التفاؤل المشروط: الأسعار قد تهدأ قريباً، والاختناق قد يبدأ في التراجع، لكن العالم لم يخرج من أزمة الديزل بعد. والاختبار الحقيقي لن يكون في عدد البراميل التي تستطيع الحكومات إخراجها من مخزوناتها خلال أكتوبر، بل في قدرتها على الوصول إلى يوم لا تضطر فيه إلى إخراجها أصلاً.</div></p>

هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟

الاقتصاد.. الجنرال الغائب في معركة الانتخابات البرازيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ ينظر إلى البحر الأسود بوصفه «هرمزاً آخر»، على الرغم من أنه ليس مضيقاً مغلقاً مثل هرمز، لكن الاثنين يشتركان في اضطراب الملاحة والتجارة على الأسواق العالمية، والأخطر هو أن اجتماع الأزمتين في وقت واحد يخلق صدمة مزدوجة: طاقة مرتفعة من هرمز، وسلة غذاء مرتفعة من البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الهجمات على السفن التجارية إلى عرقلة حركة التجارة، ورفع تكاليف التأمين والشحن، ودفع شركات الشحن إلى إعادة النظر في مسارات كانت تُعتبر سابقاً آمنة وموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البحر الأسود اليوم هو أشبه بمياه جد مضطربة أو خط صدع استراتيجي خطير بشكل متزايد، حيث لم تعد الحرب في البحر الأسود مجرد مواجهة عسكرية بين روسيا وأوكرانيا، بل تحولت مجدداً إلى أحد أبرز مصادر المخاطر على تجارة الغذاء العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراقب العالم مضيق هرمز خوفاً على النفط، لكن الصدمة الأخطر قد تأتي من مكان آخر تماماً: البحر الأسود، فقد أعادت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا المخاوف بشأن سلامة الموانئ والسفن ومسارات الشحن إلى صدارة حسابات المتعاملين في أسواق الحبوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الكرملين، ​أمس، إن روسيا ‌تهدف إلى وقف إمدادات الأسلحة والوقود ​إلى الجيش الأوكراني ​عبر البحر الأسود بشكل ⁠كامل. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الناطق باسم ​الكرملين دميتري بيسكوف ​للصحفيين «من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نوقف تماماً الإمدادات ​البحرية إلى ​أوكرانيا من المعدات العسكرية والذخيرة ‌والوقود ⁠للجيش الأوكراني وما شابه ذلك، وهي إجراءات جارية حالياً ​وستستمر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك إجماع لدى الخبراء والمعنيين في الأمن والدفاع بأن البحر الأسود سيكون من أكثر مناطق النزاع سخونة في العالم، ويعود ذلك ليس إلى أهميته العسكرية فحسب، بل الاقتصادية والأمنية، حيث يبرز كساحة اضطراب جديدة تهدد بإحداث صدمة في إمدادات الغذاء العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكانت أوكرانيا قد قدمت إلى روسيا في منتصف الشهر الماضي عرضاً لوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، في محاولة للحد من التصعيد الذي طال السفن والموانئ، وأثار مخاوف بشأن إمدادات الغذاء العالمية، ونقلت العرض إلى موسكو عبر طرف ثالث، ولا تزال تنتظر الرد، في وقت تتبادل فيه روسيا وأوكرانيا، وهما من كبار المنتجين والمصدرين للمنتجات الزراعية عالمياً، الاتهامات بتصعيد الهجمات على السفن المستخدمة في التصدير.</p><h2>هدنة محدودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت روسيا ​مراراً ⁠فكرة هدنة محدودة في البحر ​الأسود، حيث ​صعّد ⁠الطرفان منذ يوليو هجماتهما على ⁠السفن ​والموانئ ومحطات ​الطاقة.</div></p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن 6 دول تطل على البحر الأسود (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا)، إلّا أنه يمثل أهمية بالغة للعديد من البلدان الأخرى وراء حدودها، بسبب تجارة الطاقة والصلب والمنتجات الزراعية، ويتميّز بأهميته الاستراتيجية كنقطة وصل بين جنوب شرق أوروبا وغرب آسيا، فضلاً عن كونه طريقاً رئيسياً لنقل الطاقة والتجارة نحو أوروبا، فالتحديات التي تواجه الأمن في منطقة البحر الأسود مترابطة ومتشابكة بشكل لا ينفصم في السياق الأوسع للأمن الأوروبي، وإن ممارسات روسيا هناك تعزز مخاوف المجتمع الدولي، خاصة بعد تفعيل موسكو لاستراتيجية منع الوصول بنشر أسلحة ذات قدرات بعيدة المدى، لحرمان عدد من الدول من حرية الحركة في محيط محدد، فالقيود انحصرت في عقدة آزوف–كيرتش–الدون، في حين واصلت الموانئ الروسية العميقة على البحر الأسود، وفي مقدمتها نوفوروسيسك، العمل مع فرض قيود تشغيلية مرتبطة بالوضع الأمني، في مسعى للمقايضة من أجل تخفيف العقوبات، لذلك يسعى الحلف الأطلسي «التاتو» إلى تخفيف الخناق الذي فرضته البحرية الروسية على موانئ البحر الأسود، فأي سيطرة على البحر الأسود باتت تقلب موازين القوى في حرب أوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ روسيا وأوكرانيا معاً على أكثر من ربع تجارة القمح العالمية، إلى جانب نحو ثلثي التجارة العالمية في زيت دوار الشمس، وعُشر شحنات الذرة، فيما تضررت حركة الصادرات منذ أغسطس مع استهداف موانئ ومحطات الحبوب والسفن.</div></p><h2>تداعيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح التصعيد الروسي–الأوكراني في البحر الأسود عدداً من التداعيات على تجارة الحبوب واستقرار إمدادات الغذاء العالمية، ودخلت اضطرابات البحر الأسود؛ أحد أهم ممرات تجارة الحبوب عالمياً، على خط معادلة ارتفاع أسعار القمح العالمية بنحو 25% منذ بداية 2026، وحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، أثار انهيار صفقة حبوب البحر الأسود، وعدم السماح بشحنها من أوكرانيا، مخاوف جدية بشأن مستقبل الأمن الغذائي الدولي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخم أسعار الغذاء العالمية.</div></p><p class='article-text'>وكان من المفترض أن توفر الصفقة 12 مليون طن من الحبوب سنوياً، أي ما يعادل 10% من التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول، إن استمرار التصعيد في البحر الأسود يشير إلى أن اضطرابات صادرات الحبوب لم تعد تقتصر على تأخير الشحنات، بل باتت تهدد استقرار سلاسل الإمداد الزراعي في العالم.</div></p>

تحليل

هرمز الآخر.. البحر الأسود قنبلة موقوتة تهدد الغذاء العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تصريح يحمل أبعاداً استراتيجية عميقة لمستقبل الاستقرار المالي الدولي، أعاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق جيروم باول التذكير بأحد أكثر المفاهيم الاقتصادية تعقيداً وجدلاً، والمعروف بـ«الاقتصاد على شكل حرف K».</div></p><p class='article-text'>وهو المصطلح الذي صاغه محللون وازداد زخماً خلال السجالات السياسية والاقتصادية لتوصيف التعافي غير المتكافئ عقب الأزمات الكبرى.</p><p class='article-text'>حيث يجسد هذا المفهوم انقساماً حاداً ينقسم فيه المسار الاقتصادي إلى اتجاهين متناقضين: مسار صاعد يمثل الذراع العلوية للحرف ويعبر عن فئات الأثرياء والمستثمرين والشركات الكبرى التي تواصل تحقيق الأرباح والنمو والإنفاق الاستهلاكي الفاخر.</p><p class='article-text'>ومسار هابط يمثل الذراع السفلية للحرف ويعكس تدهور القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المنخفض، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمالة غير المستقرة التي تعاني تحت وطأة الضغوط المالية وتراجع مداخيلها الحقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد هذا التوصيف مجرد قراءة لواقع الاقتصاد الأمريكي الذي أشار فيه باول إلى وجود «اقتصاد مزدوج المسار» يتجلى في تباين السلوك الاستهلاكي وتقارير الأرباح بين طبقات المجتمع، بل تحول اليوم إلى عدسة تحليلية شاملة تفسر واقع الاقتصاد العالمي في ظل تقلبات السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع معدلات الفائدة، والنزاعات الجيوسياسية المتصاعدة، واضطرابات سلاسل الإمداد في الممرات المائية الحيوية وعلى رأسها مضيق هرمز، فضلاً عن حروب الطاقة واحتدام سباقات التنافس التكنولوجي. إن الرؤية التي طرحها الفيدرالي تكتسب تجسيداً أعمق على الصعيد العالمي؛ إذ أدى طول فترة معدلات الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>والتضخم الهيكلي في أسعار المواد الأساسية، وتكاليف الشحن والحروب، إلى توسيع الفجوة بين الاقتصاديات المتقدمة والطبقات الممتلكة للأصول من جهة، وبين الدول النامية والطبقات الهشة من جهة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر الدراسات الاقتصادية السابقة التي تناولت نشأة مفهوم التعافي على شكل K، لا سيما الأبحاث الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والتقلبات المالية التالية لها، أن المكاسب في أوقات الأزمات تذهب بشكل غير متناسب للطبقات الأكثر ثراءً نتيجة ملاءتها المالية وقدرتها على استغلال ارتفاع أسعار الأصول كالأسهم والعقارات والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'>في حين تُطحن الطبقات الوسطى والفقيرة بسبب اعتمادها المباشر على الأجور الثابتة التي تلتهمها معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يرى كبار الخبراء والمحللين الاقتصاديين في الولايات المتحدة والعالم، وعلى رأسهم الاقتصادي الحائز جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز، أن تجسيد رؤية «اقتصاد K» على المسرح الدولي لم يعد محصوراً في مؤشرات الدخل الفردي، بل امتد ليشمل قطاعات كاملة ودولاً برُمّتها؛ إذ أشار ستيغليتز إلى أن التعافي غير المتكافئ يكرس لا مساواة هيكلية.</div></p><p class='article-text'>فبينما تجني شركات الطاقة وعمالقة التكنولوجيا ومؤسسات الدفاع أرباحاً قياسية في أعلى السلم، تعاني القطاعات الإنتاجية الصغيرة والأسواق الناشئة التي تعتمد على استيراد الغذاء من مخاطر الإفلاس والانكماش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي محمد العريان أن الانقسام يزداد خطورة عندما تلتقي الضغوط النقدية بالتعقيدات الجيوسياسية، محذراً من أن اضطرابات سلاسل الإمداد في الممرات الحيوية، كمضيق هرمز، تفرض «ضريبة غير مباشرة» تتحمل الطبقات الهشة عبئها الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التحليلات تفاعلاً واسعاً في وسائل الإعلام العالمية، لا سيما الأمريكية والأوروبية؛ إذ كتبت صحيفة «فايننشال تايمز» أن «الانقسام الاقتصادي المزدوج يجعل خيارات البنوك المركزية بين التضخم والانكماش بمثابة السير في حقل ألغام».</div></p><p class='article-text'>فيما أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «فجوة الثروة لا تزال تتوسع مع تحول أسواق الأسهم والأصول إلى ملاذ آمن للمستثمرين في أعلى حرف K، مقارنة بالضغوط المعيشية في أدناه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، حذرت صحيفة «الإيكونوميست» من أن «صناع السياسة النقدية يعجزون عن علاج الخلل البنيوي بأدوات الفائدة التقليدية وحدها دون إصلاحات مالية شاملة».</div></p><p class='article-text'>بينما شددت مجلة «فوربس» على أن «أزمة اقتصاد K تحولت من مجرد ظاهرة أمريكية إلى تحدٍ استراتيجي يهدد استدامة النمو والأنظمة المالية في مختلف دول العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدراسات الاقتصادية الحالية المطبقة على المشهد الراهن أن هذا النموذج البنيوي بات يتكرر بصورة أشد قسوة؛ إذ يمتلك ذوو الدخل المرتفع «مصدات مالية» ومرونة استثمارية تتيح لهم الاستفادة من ارتفاع عوائد الفائدة على مدخراتهم والنمو المتسارع لقطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بينما تواجه الطبقات الأقل دخلاً عجزاً متزايداً عن مواكبة تكاليف الإقراض المرتفعة، وتضخم أسعار الغذاء والطاقة، ما يقلص قدرتها الشرائية ويدفعها نحو مستويات أدنى من الفقر والديون.</div></p>

«اقتصاد K».. الأثرياء يتصاعدون والفقراء يتراجعون

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية أسبوعاً اتسم بالتقلب والحذر مع تراجع مؤشرات الأسهم الرئيسة في الولايات المتحدة وأوروبا، في وقت تباين فيه أداء البورصات الآسيوية، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الاقتصاد العالمي ومسار السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت حالة الترقب في الأسواق مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في حين أعادت بيانات التضخم الأخيرة تسليط الضوء على مستقبل أسعار الفائدة، في ظل استمرار محاولات المستثمرين تقييم اتجاهات السياسة النقدية وتأثيرها في الأصول المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع، برز النفط باعتباره أحد أكبر الرابحين خلال الأسبوع، مدعوماً بتصاعد التوترات والاضطرابات المرتبطة بحرب إيران والمخاوف بشأن إمدادات الخام وحركة الشحن عبر مضيق هرمز، في حين تحركت أسعار الذهب والفضة هبوطاً مع استمرار توقعات رفع الفائدة.</div></p><h2>خسائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المؤشرات الأمريكية خسارة أسبوعية، ليتراجع داو جونز (الذي سجل أطول سلسلة خسائر يومية منذ أواخر أبريل) بنسبة 1.6 %، منهياً التعاملات عند مستوى 52573.29 نقطة. أما مؤشر ستاندرد آند بورز فقد انخفض بنسبة 0.8 % مغلقاً عند 7656.98 نقطة.</div></p><p class='article-text'>كذلك تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.7 % خلال الأسبوع إلى النقطة 26333.035 في أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ تتجه أنظار المستثمرين والمحللين نحو القرارات التي ستصدر عن لجنة السوق المفتوحة بشأن معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'>وتعيش القطاعات الاقتصادية المختلفة حالة من الحذر، مع تزايد التكهنات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية وما إذا كان البنك المركزي سيتجه إلى الإبقاء على المعدلات كما هي دون تغيير أو اتخاذ قرار الرفع، لما لذلك من تأثيرات مباشرة وحاسمة على حركة أسهم الشركات، وتداولات العملات، وأسعار السلع بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية الأسبوع، راقبت الأسواق مؤشر أسعار المستهلكين الذي ارتفع بنسبة 0.4 % في أغسطس على أساس شهري، وبنسبة 3.4 % على أساس سنوي، بما يتوافق مع تقديرات داو جونز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 % مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً التوقعات بشكل طفيف.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت المؤشرات الأوروبية الرئيسية خلال الأسبوع، لينخفض مؤشر ستوكس 600 إلى مستويات 639.10 نقطة مقارنة بمستواه السابق البالغ 649.88 نقطة، فاقداً 10.78 نقاط وبنسبة هبوط بلغت 1.66 %. وفي ألمانيا، سجل مؤشر داكس انخفاضاً إلى 25568.56 نقطة مقابل 26046.40 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، ليفقد 477.84 نقطة بنسبة تراجع 1.83 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هبط مؤشر كاك الفرنسي لينهي تعاملاته عند مستوى 8179.77 نقطة بعد أن كان يسجل 8278.77 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، متراجعاً بمقدار 99 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 1.20 %. </div></p><p class='article-text'>وفي الأسواق البريطانية، انخفض مؤشر فوتسي ليصل إلى 10650.44 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق عند 10831.09 نقطة، ليشهد تراجعاً 180.65 نقطة وبنسبة هبوط بلغت 1.67 %.</p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسواق الأسهم الآسيوية الرئيسية أداء متبايناً في تعاملاتها الأسبوعية، ففي الأسواق اليابانية، انخفض مؤشر نيكاي لينهي التعاملات عند مستوى 64011.34 نقطة مقارنة بـ 65020.94 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، مسجلاً تراجعاً بمقدار 1009.60 نقاط وبنسبة هبوط بلغت 1.55 %.</div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي لينهي تعاملاته عند مستويات 6909.91 نقاط بعد أن كان يسجل 6687.21 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، محققاً مكسباً قدره 222.70 نقطة وبنسبة صعود بلغت 3.33 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327034.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الاضطرابات الجيوسياسية تحكم قبضتها على المؤشرات

الأسواق العالمية تحت الضغط.. وترقّب لاجتماع «الفيدرالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، في ظل ترقب بيانات التضخم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وصعدت عملة بتكوين 0.72% إلى 78960 دولاراً، وإيثريوم 0.39% إلى 2491 دولاراً، وزادت سولانا 0.68% إلى 103.86 دولارات، ودوجكوين 1.12% إلى 0.090 دولار، وإكس آر بي 0.1% عند 1.42 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق المالية صدور بيانات التضخم الأمريكية، المقرر إعلانها الجمعة، بحثاً عن مؤشرات تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب البيانات أهمية خاصة بالنسبة للأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة، التي تتأثر بدرجة كبيرة بتوقعات أسعار الفائدة والسيولة العالمية، وتشير تقديرات السوق إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس بنحو 0.4% على أساس شهري، بينما يُتوقع ارتفاع التضخم الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنحو 0.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تزايدت فيه رهانات المستثمرين على احتمال رفع الفائدة الأمريكية خلال اجتماع سبتمبر، بعد بيانات أظهرت قوة سوق العمل، إذ ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية في أغسطس بنحو 162 ألف وظيفة، فيما استقر معدل البطالة عند 4.1%. </div></p><p class='article-text'>وأسهمت هذه البيانات في تعزيز توقعات تشديد السياسة النقدية، مع تسعير الأسواق احتمالاً يقارب 60% لرفع الفائدة خلال اجتماع 15 و16 سبتمبر. وفي سوق العملات المشفرة، يحاول المستثمرون تقييم مدى قدرة بتكوين والأصول الرقمية على الحفاظ على مكاسبها الأخيرة، وسط تذبذب واضح في الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بتكوين قد تعرضت لضغوط في الجلسات السابقة، مع تراجعها دون مستوى 79 ألف دولار، قبل أن تستعيد بعض الزخم في تعاملات أمس. </div></p><p class='article-text'>ويرى محللون أن صدور بيانات تضخم أقل من المتوقع قد يدعم الأصول الخطرة ويخفف الضغوط على العملات المشفرة، بينما قد تؤدي قراءة أعلى من التوقعات إلى زيادة رهانات رفع الفائدة، وهو ما قد يضغط على الأسعار، كما يراقب المستثمرون أداء إيثريوم، الذي حافظ على مستويات مرتفعة بعد موجة صعود قوية بلغت نحو 37% خلال عشرة أيام، وفق بيانات السوق.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5322694.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ارتفاع جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستوى الضغط على إيران، بنشر صورة تظهر مقاتلة أمريكية تستهدف جزيرة خرج، الشريان الرئيس لصادرات النفط الإيرانية، وأرفقها بعبارة «وداعاً خرج»، في رسالة تصعيدية جديدة تأتي في أعقاب جولة من الضربات الأمريكية استهدفت ناقلات إيرانية خلال نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء منشور ترامب بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها استهدفت، السبت، ثلاث ناقلات نفط إيرانية، من بينها ناقلة قبالة جزيرة خرج، عقب هجمات شنها الحرس الثوري الإيراني على سفن حربية أمريكية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب جزيرة خرج أهمية استراتيجية بالغة باعتبارها العقدة الرئيسة لصادرات النفط الإيرانية، ما يجعل أي استهداف واسع لها من شأنه أن يوجه ضربة مباشرة لقدرة طهران على تصدير الخام وتأمين أحد أهم مصادر العملة الأجنبية.</p><h2>ابتزاز الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اشتداد الضغوط العسكرية والاقتصادية عليها، تحاول طهران مجدداً تصدير أزمتها إلى المنطقة، عبر ابتزاز الملاحة وتوسيع ممارسات القرصنة في المنطقة ومضيق هرمز، بالتلويح باستهداف مرافق للطاقة، وفرض منطقة محظورة جديدة، وتشديد القيود على حركة السفن في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس، إن سلسلة إنتاج النفط والغاز في المنطقة «واسعة ومكشوفة ويسهل الوصول إليها»، مضيفاً:</p><p class='article-text'>«اقصفوا أصولنا وستتعرضون للقصف». وبالتزامن مع هذا التصعيد، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن خلال الأيام المقبلة «منطقة محظورة» جديدة في الخليج، إلى جانب خرائط لممر ملاحي جديد عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شحن صدرت أمس أن متوسط حركة سفن السلع الأولية عبر المضيق خلال الأيام العشرة الماضية تراجع إلى نحو عشر سفن يومياً.</p><p class='article-text'>وهو أدنى مستوى منذ مايو. ويأتي توسيع الضغوط في وقت تتفاقم فيه أزمة الداخل الإيراني، مع انهيار العملة وارتفاع التضخم ونقص الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</p><p class='article-text'>وتستعد الحكومة لمضاعفة سعر البنزين للاستهلاك الذي يتجاوز الحصص المدعومة اعتباراً من اليوم الثلاثاء، إذ سيرتفع سعر اللتر بعد استنفاد حصة 110 لترات شهرياً إلى 100 ألف ريال، مع إبقاء أسعار الشرائح المدعومة دون تغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز سعر الدولار 2.2 مليون ريال، فيما بلغ متوسط التضخم خلال 12 شهراً 69.9%، وارتفعت البطالة الرسمية إلى 9.1%، بينما تراجع عدد العاملين بنحو 450 ألفاً مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات اقتصادية إيرانية إلى أن نحو 74.5% من الحد الأدنى للأجور أصبح يذهب إلى الغذاء، بينما شهدت أسعار سلع أساسية ارتفاعات حادة، في وقت تواجه فيه البلاد عجزاً يومياً في البنزين يقدر بنحو 14 إلى 15 مليون لتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت السلطات الإيرانية تتحدث بصورة متزايدة عن إدارة «اقتصاد الحرب»، فيما قال قاليباف إن المعركة، إلى جانب الجبهة العسكرية، أصبحت مرتبطة بالإنتاج ومعيشة المواطنين وتقلبات العملة والتضخم والبطالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تناقض واضح، أعلنت طهران أن المحادثات مع سلطنة عُمان بشأن إنشاء ممر مؤقت وآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية.</div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات أحرزت «تقدماً جيداً للغاية»، وإن التفاهم المرتقب يهدف إلى تنظيم مسار مؤقت لعبور السفن التجارية.</p><p class='article-text'>وكانت طهران ومسقط قد بحثتا الجوانب الجغرافية والفنية والقانونية والأمنية للممر المقترح، فيما أدى الإعلان عن تقدم المحادثات إلى تقليص جزء من مكاسب أسعار النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الضغط الدولي، دعت كندا، الأحد، إيران إلى الوقف الفوري لما وصفته بأنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها تهديد السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الكندية دعمها للجهود الأمريكية والفرنسية والبريطانية الرامية إلى إعادة فتح المضيق، إلى جانب مواصلة العقوبات والإجراءات التي تستهدف قدرة طهران على تمويل أنشطتها.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، عن قلقه إزاء استئناف الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياتها في منطقة الخليج، داعياً الجانبين إلى العودة فوراً إلى المفاوضات. وحذر تورك من التداعيات الإنسانية والاقتصادية والجيوسياسية لاستمرار التصعيد، معرباً عن قلقه وخصوصاً من التقارير عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين.</p>

إيران توسّع ابتزازها الملاحة وقرصنتها في المنطقة.. وأزمتها الاقتصادية تتفاقم

ترامب يلوّح بتدمير «خرج»

<p class='article-text'>قال الدكتور سلطان النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن الأزمة التي يمر بها مضيق هرمز وضعت العالم أمام مفترق طرق؛ فإما أن تبقى الاستجابة الدولية أسيرة ملاحقة آثار الأزمات، وإما الانتقال إلى رؤية تواكب رؤية الخليج في تحقيق الاستقرار الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تكمن أخطر دلالات الأزمة في تجاوزها مسألة تهديد الملاحة إلى اختبار القاعدة القانونية للممرات الدولية. وهنا يبرز سؤال لا بد من طرحه: هل نحن اليوم أمام إرهاب المضائق والممرات المائية؟ فحق المرور العابر لا يجوز إعاقته أو تعليقه. كما تكشف محاولات تطبيق النهج ذاته في مضيق باب المندب أن ما جرى في مضيق هرمز قد يتحول إلى أمر واقع قابل للاستنساخ في ممرات أخرى، بما يقوض اليقين الذي تقوم عليه التجارة العالمية، والقائم على بقاء الطرق الأساسية مفتوحة، وحسم الخلافات المتعلقة بها وفق القانون، لا وفق إرادة من يصعد ويهدد».</p><p class='article-text'>جاء ذلك في الكلمة الترحيبية بانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى هيلي» السنوي، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، في أبوظبي، بمشاركة 75 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة، من بينهم نخبة من كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور سلطان النعيمي أن «منتدى هيلي» يفتح نافذة للجميع لنقاش مسؤول وبنّاء، تلتقي فيه الرؤى والخبرات، وتتسع من خلاله فرص التعاون المثمر حول قضايا تتجاوز آثارها حدود الدول والأقاليم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «الخليج عند مفترق طرق؛ فقبل الحرب كان يعبر مضيق هرمز نحو 20 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل قرابة ربع تجارة النفط المنقولة بحراً، وخُمس التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال. ومع تعطل الملاحة، فُقد من الإمدادات اليومية أكثر من 10 ملايين برميل من النفط ونحو 500 مليون متر مكعب من الغاز، فيما تجاوز سعر خام برنت 100 دولار بعدما كان عند مستوى 72 دولاراً».</p><p class='article-text'>وتابع: «قفزت أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 60%، وأسعار اليوريا بنسبة 40%، وارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب بأكثر من 1000% في بعض الحالات، كما زادت تكلفة النقل البحري بنسبة تراوح بين 30% و50%. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الغذاء بنسبة 8 %، وأن يرتفع التضخم العالمي من 4.1% إلى 4.7%، فيما تُقدر تكلفة الحرب على الاقتصاد العالمي بنحو 2.2 تريليون دولار».</p><p class='article-text'>وأضاف الدكتور سلطان النعيمي، «هذه ليست أرقاماً متجاورة، وإنما سلسلة مترابطة؛ فعندما يتعطل ممر مائي تتراجع الإمدادات، وتقفز تكاليف الطاقة والتأمين والشحن، ثم يصل الأثر إلى الغذاء والتضخم والنمو. إنها تكشف انتقال الصدمة من الحرب إلى الأسواق الدولية والمصانع والمستهلكين حول العالم، وتحول الجغرافيا، في لحظة صراع، إلى تكلفة اقتصادية ممتدة».</p><p class='article-text'>وقال: «تفسر هذه الحصيلة لماذا لم يكن الخليج يوماً هامشاً جغرافياً أو مساحة إقليمية تتحرك فيها الأزمات ثم تبقى آثارها داخل حدودها». وأضاف أن «مضيق هرمز يجسد هذه الحقيقة؛ فهو ليس ممراً اعتيادياً، وإنما نقطة تتجمع عندها مصالح الطاقة والتجارة الدولية، ويتحول عندها الحدث الأمني في المنطقة إلى تداعيات اقتصادية عابرة للقارات. لذلك، فإن تعطيل الملاحة فيه لا يربك حركة العبور وحدها، وإنما يمس انتظام إمدادات الطاقة والتجارة الدولية».</p><p class='article-text'>وأضاف الدكتور سلطان النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية : «هنا تتحدد حقيقة مفترق الطرق؛ فإما أن تبقى الاستجابة الدولية أسيرة ملاحقة آثار الأزمات، وإما أن ننتقل إلى رؤية تواكب رؤية الخليج للاستقرار الدولي، ويضع تصحيح المسار في صلب النقاش. كيف نحصّن الملاحة من التعطيل أو التهديد عند كل أزمة؟ وكيف تتوزع المسؤولية بين دول الخليج وشركائها؟ وكيف يتكامل الردع والحوار والقانون لترسيخ الاستقرار؟».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنتدى يسلط الضوء على دور الخليج في ترسيخ الاستقرار الدولي، وعمق الترابط بين أمنه وأمن العالم، كما يتيح مساحة لبحث سبل ترجمة هذا الترابط إلى تعاون سياسي واقتصادي وقانوني أكثر استدامة، بما يعزز القدرة على قراءة المخاطر وبناء استجابات أكثر فاعلية.</p>

سلطان النعيمي في "هيلي": أزمة هرمز تهدد باستنساخ تعطيل الممرات الدولية

إمدادات مستقرة تغلق منافذ الاستغلال

السلع الأساسية في الإمارات..أسواق مرنة ومحصنة ضد الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم ​المتحدة «الفاو»، الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أغسطس إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2022، إذ أدى سوء الأحوال الجوية والتعطل الناجم عن الحرب في إيران والبحر الأسود إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعرض ⁠أسواق المحاصيل الزراعية لهزات بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة والجفاف في أوروبا وما تشكله ظاهرة النينيو الجوية من تهديد، إضافة إلى اضطرابات وتعطل في التجارة بسبب حربي أوكرانيا وإيران. وتسببت تلك العوامل في دفع أسعار الحبوب إلى أعلى مستوى في 3 سنوات والسكر لأعلى مستوى في عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في مجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، 133.3 نقطة في أغسطس، ارتفاعاً من قراءة معدلة بلغت 130.8 نقطة لشهر ​يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه أعلى قراءة منذ نوفمبر ​2022، لكنها ⁠أقل بنحو 17% عن ذروة غير مسبوقة سجلتها في مارس 2022 بعد بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكسيمو ​توريرو، ⁠كبير خبراء ⁠الاقتصاد في «الفاو» في بيان: «الزيادة في أسعار الغذاء العالمية في أغسطس هي تحذير من أن علاوات المخاطر تعود لأسواق ⁠الأغذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت جميع مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب والزيوت النباتية والسكر واللحوم ومنتجات الألبان في أغسطس. وارتفع مؤشر «الفاو» لأسعار الحبوب 2.2% على أساس شهري لأعلى مستوى منذ مايو 2024، وزاد مؤشر أسعار الزيوت النباتية 0.6% لأعلى مستوى منذ يونيو 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز مؤشر أسعار ​السكر 11.9% لأعلى مستوى منذ يونيو 2025، مع تراجع الإنتاج من منطقة رئيسية في وسط جنوب البرازيل.</div></p>

«الفاو»: أسعار الغذاء العالمية ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ 2022

<p class='article-text'>أكدت ​منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم ‌الجمعة ​أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أغسطس إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2022، إذ أدى سوء الأحوال الجوية والتعطل الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط والبحر الأسود ⁠إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية.</p><p class='article-text'>وتتعرض أسواق المحاصيل الزراعية لهزات بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة والجفاف في أوروبا ‌وما تشكله ظاهرة النينيو الجوية من تهديد إضافة إلى اضطرابات وتعطل في التجارة بسبب ‌الحرب في كل من أوكرانيا وإيران.</p><p class='article-text'> وتسببت تلك العوامل في ‌دفع أسعار الحبوب إلى أعلى مستوى ‌في ثلاث سنوات والسكر ‌لأعلى مستوى في عام.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة ​الأغذية والزراعة، ‌الذي يتتبع التغيرات ​الشهرية في مجموعة من ⁠السلع الغذائية المتداولة عالميا، 133.3 نقطة في أغسطس، ارتفاعا من قراءة معدلة ​بلغت 130.8 ⁠نقطة لشهر ⁠يوليو.</p><p class='article-text'>وهذه أعلى قراءة منذ نوفمبر 2022، لكنها أقل بنحو 17 بالمئة ⁠عن ذروة غير مسبوقة سجلتها في مارس 2022 بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال ماكسيمو توريرو كبير خبراء الاقتصاد في الفاو في بيان "الزيادة في أسعار ‌الغذاء العالمية في أغسطس هي تحذير من أن ​علاوات المخاطر تعود لأسواق الأغذية".</p><p class='article-text'>وارتفعت جميع مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب والزيوت النباتية والسكر واللحوم ومنتجات الألبان في أغسطس.</p>

الفاو: أسعار الغذاء العالمية بلغت أعلى مستوياتها منذ 2022

<p class='article-text'> <br>تتجه أسعار المحاصيل الزراعية إلى تسجيل أكبر ارتفاع شهري منذ أكثر من عشر سنوات بسبب اضطرابات الإمدادات الناتجة عن الحروب والظروف المناخية القاسية، ما يثير مخاوف من تفاقم تضخم أسعار الغذاء العالمية. <br>وارتفع مؤشر «بلومبرغ» الفوري للزراعة، الذي يتتبع أسعار 10 منتجات رئيسة، بأكثر من 13% في أغسطس حتى يوم الجمعة، متجهاً نحو تسجيل أكبر مكاسب له منذ يوليو 2012.<br>كان القمح من أبرز المحركات لهذه المكاسب، إذ بلغت أسعاره مؤخراً أعلى مستوياتها في 3 سنوات، مع تسبب الهجمات على موانئ البحر الأسود في خفض الشحنات من إحدى مناطق زراعته الرئيسة. <br>صعود أسعار السكر والكاكاو<br>كما ارتفعت أسعار السكر والكاكاو بنحو 20%، مع اشتداد ظاهرة «إل نينيو» بما يعزز المخاوف بشأن أحوال الطقس.<br>رغم أن ارتفاع أسعار المحاصيل قد يستغرق وقتاً قبل أن ينعكس على تكاليف السلع للمستهلكين، فإن هذه المكاسب تأتي إضافةً إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل الناجم عن الحرب في إيران. يغذي ذلك مخاوف بشأن ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية اليومية، من الخبز إلى اللحوم ومنتجات الألبان.<br> بالنسبة إلى القمح، تباطأت صادرات الحبوب من أوكرانيا وروسيا، مع استهداف كل طرف سفن وموانئ الطرف الآخر.<br>طريق مسدود <br>كما تستعد روسيا لتصعيد الهجمات بعدما خلصت إلى أن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام وصلت إلى طريق مسدود، وفقاً لما أوردته «بلومبرغ» الأسبوع الماضي. وتستحوذ الدولتان معاً على أكثر من ربع صادرات القمح العالمية، فضلاً عن كميات كبيرة من الشعير والذرة وزيت عباد الشمس.<br>كتبت شركة «لاخستوك كونسلتينغ» (Lachstock Consulting) في مذكرة بحثية يوم الاثنين أن ذلك لا يترك سوى خيارات محدودة وواضحة لتعويض هذا النقص. <br>تتراكم الحبوب غير المباعة، فيما تتوقع وزارة الزراعة الأوكرانية أن يقلص المزارعون المساحات المزروعة بالقمح الشتوي لموسم 2027.<br>قالت «لاخستوك»: «جودة القمح الأرجنتيني محل شك، وكندا لديها قيود، وأستراليا تواجه قيوداً في طاقة التصدير، بينما يصبح القمح الأميركي بصورة متزايدة المورد المتبقي الأعلى تكلفة». <br>«وما لم تُستأنف صادرات البحر الأسود، يبدو بصورة متزايدة أن السوق تواجه مشكلة في الإمدادات تمتد لعدة مواسم، وليس مجرد مشكلة لوجستية قصيرة الأجل». <br>وشكل الطقس السيئ أزمة إضافية، إذ تضررت محاصيل الذرة في الولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء من موجات الحر الصيفية.<br>مخاطر ظاهرة «إل نينيو»<br>يُتوقع أيضاً أن تشكل ظاهرة «إل نينيو» القوية مخاطر إضافية تهدد المحاصيل الزراعية حتى العام المقبل. أدى ذلك إلى تعزيز مكاسب سلع أساسية مثل الكاكاو، وسط مخاوف حيال تأثير هذه الظاهرة المناخية على نمو المحاصيل في منطقة الإنتاج الرئيسية بغرب أفريقيا. <br>وارتفعت العقود المستقبلية للسكر في نيويورك بنحو 20% خلال شهر أغسطس، مسجلة أكبر مكسب شهري لها منذ عام 2015، وسط انخفاض المخزونات لدى الهند باعتبارها أحد أبرز المنتجين بالتزامن مع تنامي الطلب خلال موسم المهرجانات. اتخذت الحكومة مؤخراً خطوة نادرة تسمح باستيراد كميات معينة دون رسوم جمركية، في محاولة لكبح جماح الأسعار.</p>

مؤشر بلومبرغ الفوري للزراعة يرتفع بنحو 13% مسجلاً أعلى مكسب

الحرب والطقس يدفعان أسعار المحاصيل لأكبر مكاسب شهرية منذ 2012

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة قد توسع نطاق موجة الغلاء التي تركزت حتى الآن في عدد محدود ‏من السلع مرتفعة التكلفة، مثل لحوم الأبقار والقهوة والشوكولاتة، مع صعود أسعار الحبوب والأسمدة والوقود واستمرار اضطرابات ‏الطقس والحروب‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت رحلة المواطن الأمريكي إلى محلات البقالة، رحلة محفوفة بمخاطر الصدمة الاقتصادية، حيث تشير التطورات الأخيرة وفق ‏تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي إلى احتمال انتقال ارتفاع الأسعار إلى مجموعة أوسع من المنتجات الغذائية، في ظل الضغوط ‏التي تتعرض لها سلاسل الإمداد العالمية، بدءاً من تكاليف الإنتاج الزراعي ووصولاً إلى عمليات النقل والتوزيع‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت الحربان في إيران وبين روسيا وأوكرانيا في ارتفاع أسعار وقود الديزل، ما زاد تكلفة تشغيل المعدات الزراعية المستخدمة ‏في الحصاد، إلى جانب ارتفاع تكاليف نقل المنتجات الغذائية بالشاحنات من الموردين إلى متاجر التجزئة‎.‎</div></p><h2>إمدادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثرت الحرب في إيران على إمدادات الأسمدة وأسعارها، في ظل مرور نسبة كبيرة من تجارة الأسمدة العالمية عبر مضيق هرمز، ‏أحد أهم الممرات البحرية للطاقة والسلع في العالم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذرة والقمح هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، وسط تراجع إنتاجية ‏بعض محاصيل الذرة بسبب سوء الأحوال الجوية، واضطراب صادرات القمح بفعل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد تداعيات ارتفاع أسعار الحبوب إلى قطاعات غذائية أخرى، إذ يمثل القمح مكوناً رئيسياً في العديد من السلع الأساسية، بينما ‏تستخدم الذرة على نطاق واسع كعلف للماشية والدواجن، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج اللحوم ومنتجات الألبان والبيض‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ارتفاع أسعار السلع الزراعية بالضرورة تحسن أوضاع المزارعين، إذ يواجه المنتجون بدورهم زيادة كبيرة في تكاليف ‏الوقود والأسمدة ومدخلات الإنتاج الأخرى‎.‎</div></p><h2>أرباح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الرابطة الوطنية لمزارعي الذرة في الولايات المتحدة، في تصريحات نقلها موقع «أكسيوس»، إنه لا يتوقع أن تحقق ‏مزرعته أرباحاً خلال العام الجاري، في مؤشر على حجم الضغوط التي تواجه القطاع الزراعي رغم ارتفاع أسعار بعض المحاصيل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاف هذه التطورات إلى موجة ارتفاع قائمة بالفعل في أسعار عدد من المنتجات الغذائية داخل الولايات المتحدة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث بيانات التضخم، ارتفعت أسعار القهوة سريعة التحضير بنسبة 15.8 بالمئة على أساس سنوي، بينما زادت أسعار ‏الطماطم 12.8 بالمئة ولحوم الأبقار المخصصة للتحمير 13.5 بالمئة والتفاح 11.1 بالمئة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة «يوغوف» بالتعاون مع مجلة «ذي إيكونوميست» أن نحو ثلاثة أرباع المشاركين قالوا إن ‏أسعار البقالة لا تزال ترتفع في المناطق التي يعيشون فيها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات مصرف «جيه.بي مورغان» إلى احتمال استمرار الضغوط خلال الأشهر المقبلة، إذ توقع محللون لدى البنك في تقرير ‏صدر في أغسطس آب أن يبلغ معدل تضخم أسعار الغذاء عالمياً نحو خمسة بالمئة خلال النصف الأول من 2027، أي ما يقرب من ‏ضعف مستواه خلال النصف الأول من 2026‏‎.‎</div></p><h2>ضغوطات الأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحللون إن ضغوط الأسعار مرشحة للاستمرار خلال النصف الأول من 2027، في ظل استمرار تأثيرات المحاصيل والأسعار، ‏وتأخر انعكاس الاضطرابات المناخية على الإنتاج الزراعي لفترات قد تتراوح بين ستة و12 شهراً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنتقل هذه الزيادات عادة بصورة فورية إلى المستهلك، إلا أن تراكم ارتفاع تكاليف زراعة المحاصيل وحصادها ونقلها وتوزيعها ‏قد يؤدي تدريجياً إلى موجة أوسع من ارتفاع أسعار الغذاء، ما يزيد الضغوط على ميزانيات الأسر الأميركية التي تواجه بالفعل ‏مستويات مرتفعة من الإنفاق على البقالة‎.‎</div></p>

البقالة "خطر اقتصادي" على المواطن الأمريكي

تواجه أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة قد توسع نطاق موجة الغلاء التي تركزت حتى الآن في عدد محدود ‏من السلع مرتفعة التكلفة، مثل لحوم الأبقار والقهوة والشوكولاتة، مع صعود أسعار الحبوب والأسمدة والوقود واستمرار اضطرابات ‏الطقس والحروب

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عاماً مضطرباً لقطاع الغذاء العالمي. فقد أدت الاضطرابات التي طالت حركة الملاحة في الشرق الأوسط إلى قفزة في أسعار الأسمدة والوقود وزيوت الطهي.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، فيما ألحقت موجات الجفاف وحرائق الغابات، المرتبطة بالاحترار العالمي، أضراراً بالمحاصيل من أستراليا إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>والآن، يتوقع أن يؤدي اشتداد ظاهرة «إل نينيو»، وهي نمط مناخي ينشأ في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ ويطلق الحرارة من المحيط إلى الغلاف الجوي، إلى تفاقم الضغوط على إنتاج الغذاء وتجارته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه الظاهرة، التي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر الطقس المتطرف في أنحاء العالم مرة كل عامين إلى سبعة أعوام في المتوسط، إلى تأثيرات قد تستمر حتى 18 شهراً. </div></p><p class='article-text'>وبدأت الدورة الأخيرة في يونيو، لكن توقعات مقلقة نشرها مكتب الأرصاد الجوية البريطاني الأسبوع الماضي تشير إلى ارتفاع استثنائي في درجات حرارة المياه في وقت لاحق من العام الجاري، ما قد يؤدي إلى أقوى ظاهرة «إل نينيو» تشهدها الذاكرة الحية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يؤدي الطقس الأكثر اضطراباً الناجم عنها إلى تراجع إنتاج البن والكاكاو في أنحاء غرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية، فيما يواجه إنتاج الأرز في آسيا مخاطر بسبب ضعف الأمطار الموسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتعرض أيضاً عمليات نقل الأغذية والمدخلات الزراعية لاضطرابات نتيجة انخفاض منسوب المياه في ممرات الشحن الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت هيئة قناة بنما الأسبوع الماضي خططاً لتقليص عدد السفن التي تعبر الممر المائي يومياً، بسبب نقص الأمطار المرتبط باشتداد ظاهرة «إل نينيو».</p><p class='article-text'>كما تهدد موجات الجفاف بتقليص إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية، ما قد يزيد الضغوط على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر إثارة للقلق أن برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي في الدول الأكثر هشاشة قد يرتفع بنسبة الخمس، ليصل إلى 274 مليون شخص بحلول نهاية عام 2027. ويتوقع اقتصاديون أيضا أن يكون التضخم المرتفع أكثر استمراراً. </div></p><p class='article-text'>ويقدر محللو «جيه بي مورحان» أن ظاهرة «إل نينيو» الشديدة، بمفردها، قد ترفع التضخم العالمي في أسعار الغذاء بنحو 0.7 نقطة مئوية عند ذروته.</p><p class='article-text'>وسيكون أثر ذلك أشد وطأة على سكان الدول النامية، حيث تستحوذ نفقات الغذاء على حصة أكبر من إجمالي الاستهلاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تمكن النظام الغذائي العالمي في كثير من الأحيان من تجاوز أسوأ السيناريوهات المتوقعة لتأثيرات «إل نينيو». </div></p><p class='article-text'>بل إن التحول المؤقت في الظروف المناخية يساعد، في بعض المناطق، على تنويع المحاصيل الزراعية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت سلاسل الإمداد مرونة وقدرة على التكيف تفوق التوقعات في كثير من الأحيان، وأسهمت التقنيات الزراعية الجديدة في ذلك أيضاً. لكن التهديد الذي تمثله «إل نينيو» آخذ في التزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، كما يتضح هذا العام، يفاقم تغير المناخ وتصاعد الانقسامات الجيوسياسية الضغوط على إمدادات الغذاء حتى بين دورات «إل نينيو». وثانياً، يمكن للاحترار العالمي أن يزيد تقلبات الأحوال الجوية عندما تحدث الظاهرة. وأخيرا، تتزايد الأبحاث التي تشير إلى أن الارتفاع العام في درجات الحرارة العالمية بمرور الوقت قد يسهم بحد ذاته في زيادة شدة هذه التقلبات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماع تغير المناخ مع ظاهرة «إل نينيو» يعني أن على العالم أن يكون أكثر استعداداً لمواجهة الصدمات المتكررة والكبيرة التي قد تصيب إمدادات الغذاء. </div></p><p class='article-text'>وسيستفيد قطاع الغذاء من زيادة الاستثمارات في أنظمة الإنذار المبكر، وتقنيات الزراعة الذكية، مثل أجهزة استشعار رطوبة التربة، والمحاصيل القادرة على تحمل التقلبات المناخية.</p><p class='article-text'>كما ستحتاج الحكومات إلى إدارة مخزونات الغذاء ومراقبتها عن كثب، وضمان تنوع سلاسل الإمداد الوطنية بالقدر الكافي.</p><p class='article-text'>وستكون هناك أهمية مماثلة للتعاون الدولي في تبادل بيانات الطقس والحد من مخاطر فرض قيود تجارية ضارة على الأغذية والمدخلات الزراعية. كما سيتعين على البنوك المركزية أن تولي اهتماما أكبر لمخاطر ترسخ ارتفاع أسعار الغذاء في توقعات التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاستعداد والتكيف لهما حدود. والحد من التهديد الذي تمثله «إل نينيو» للنظام الغذائي العالمي في المستقبل سيتطلب أيضاً تسريع وتيرة التحول الأخضر.</div></p>

الاستعداد والتكيف مع «إل نينيو» لهما حدود

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الأربعاء، في ظل ترقب الأسواق بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يعد مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي.<br>وانخفضت عملة بتكوين 0.65% عند 78387 دولاراً، والإيثريوم 0.11% عند 2459 دولاراً، وهبطت سولانا 1.1% عند 96.87 دولاراً، وإكس آر بي 4% عند 1.41 دولار، ودوجكوين 2.04% عند 0.086 دولار.<br>وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، بحثاً عن إشارات جديدة بشأن مسار التضخم والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. <br>ويستبعد المؤشر أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، ما يجعله من أبرز المقاييس التي يعتمد عليها البنك المركزي الأمريكي في تقييم اتجاهات التضخم واتخاذ قرارات أسعار الفائدة.<br>وتأتي تحركات العملات المشفرة وسط حالة من الحذر بين المستثمرين، مع استمرار حساسية الأصول عالية المخاطر تجاه توقعات أسعار الفائدة الأمريكية. <br>وعادة ما يؤدي ارتفاع توقعات إبقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول إلى زيادة جاذبية الأصول ذات العوائد الثابتة، والضغط في المقابل على الأصول الأكثر تقلباً، وفي مقدمتها العملات المشفرة.<br>ويترقب المستثمرون كذلك أي إشارات بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إذ يمكن لصدور بيانات تضخم أكثر اعتدالاً أن يدعم توقعات تيسير السياسة النقدية، بما قد يعزز شهية المخاطرة ويعيد تدفقات السيولة إلى أسواق العملات المشفرة. <br>وفي المقابل، قد تؤدي بيانات أقوى من المتوقع إلى زيادة المخاوف من استمرار التشديد النقدي لفترة أطول، ما قد يحد من الإقبال على هذه الأصول.<br>ويأتي التراجع الحالي بعد موجة مكاسب قوية شهدتها السوق خلال الفترة الماضية، مع ارتفاع الطلب على بتكوين وتزايد تدفقات المستثمرين إلى صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملة المشفرة. <br>ويراقب المتعاملون مستويات الأسعار الحالية باعتبارها مؤشراً إلى مدى قدرة السوق على الحفاظ على مكاسبها، في ظل استمرار التقلبات وارتباط أداء العملات المشفرة بتطورات الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية.</p>

تراجع جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الجميع يدرك أن تغير المناخ يمثل خطراً، خصوصاً خلال فصل الصيف الحالي، الذي تشهد فيه أوروبا موجة حر قياسية جديدة، ويغطي ضباب دخاني خطير مساحات واسعة من أمريكا الشمالية، نتيجة حرائق في غابات شمال كندا،.</div></p><p class='article-text'>فيما تعاني آسيا تقلبات حادة بين الجفاف والفيضانات والأعاصير. لكن الأمر غير الواضح لكثيرين أن تغير المناخ أصبح بالفعل القوة الجيوستراتيجية الأكثر تأثيراً على مستوى النظام العالمي ككل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكر في هذا على سبيل المثال. أطلقت شركة صينية مطلع الشهر الجاري، عملية شحن أسبوعية عبر «طريق الحرير الجليدي» في القطب الشمالي، ما سيقلص مسارات النقل المعتادة بين أوروبا والصين إلى النصف.</div></p><p class='article-text'>وهو جزء من استراتيجية «طريق الحرير القطبي»، التي أطلقتها الصين بالتعاون مع روسيا عام 2017. وتهدف إلى دمج طريق بحر الشمال في مبادرة «الحزام والطريق»، ما يؤدي إلى إنشاء طرق تجارة وسلاسل إمداد تهيمن عليها الصين.</p><p class='article-text'>ومع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، يوفر هذا الطريق بديلاً جديداً وجذاباً للغاية لنقاط الاختناق في ممرات الشحن الرئيسية الأخرى، مثل قناة بنما على سبيل المثال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يعد هذا الطريق مثيراً للجدل لأسباب جيوسياسية، تعاني قناة بنما في الآونة الأخيرة وبشكل متزايد من آثار تغير المناخ. فخلال فترة جفاف بين عامي 2023 و2024، أجبر انخفاض منسوب المياه في القناة السلطات على تحديد عدد السفن التي يمكنها عبور القناة، ما أدى إلى تراجع حجم التجارة عبرها بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدث الأمر نفسه في أماكن أخرى. ففي هذا الصيف في أوروبا، تباطأت حركة الشحن عبر نهري الراين والدانوب، أو حتى توقفت تماماً، حيث انخفضت مستويات المياه في النهرين إلى مستويات قياسية، بسبب موجة الحر التي اجتاحت القارة. </div></p><p class='article-text'>وفي رومانيا، تم إغلاق محطة للطاقة النووية تعتمد على مياه الدانوب في التبريد. كما توقفت شركات صناعة السيارات في البلاد، ومنها «فورد» و«داسيا» عن الإنتاج لتوفير الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السهل تصور أن دولاً أخرى قد تحذو حذو رومانيا، فقد نجت المجر بالكاد من اضطرارها إلى إغلاق محطة «باكس» النووية، خصوصاً أنه من المتوقع استمرار درجات الحرارة الأعلى من المعتاد حتى الخريف وما بعده، مع دخول ظاهرة «النينيو» دورة أقوى من المعتاد، بما يؤدي إلى طقس أكثر تطرفاً. وقد يتسبب ذلك في مشكلات لشبكات الكهرباء في أنحاء أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ففي الولايات المتحدة، تتراجع مستويات المياه في أكبر خزانات البحيرات في البلاد، قرب نهر كولورادو، ما يهدد إنتاج الطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالفعل مخاوف من أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً بحلول العام المقبل، ما سيشكل مخاطر على السياسة النقدية وأسعار الأصول. لذا، ليس من المستغرب أن كان هناك عدد قياسي من المصطلحات المرتبطة بالمناخ خلال مكالمات إعلان نتائج الشركات الأوروبية هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، سيعيد تغير المناخ تشكيل الأسواق، لكنه يعيد بالفعل تشكيل الجغرافيا السياسية. وقد يكون هوس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغرينلاند مبالغاً فيه، لكن مفكرين من الحزبين في الولايات المتحدة، فضلاً عن كندا ودول الشمال الأوروبي، أصبحوا يولون اهتماماً أكبر بكثير بالمنطقة القطبية الشمالية.</div></p><p class='article-text'>فالقطب الشمالي الذي يذوب بالفعل، وضع الصين في باحتهم الخلفية، وأوجد منافسة استراتيجية جديدة على طرق تجارة قريبة جداً من روسيا. وبالمثل، فإن اضطرابات سلاسل الإمداد في أوروبا ليست مجرد قضية اقتصادية، بل قضية استراتيجية أيضاً، إذ إن النقل النهري عنصر أساسي في استقلالية قارة تتعرض لضغوط سياسية من الصين والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل جنوب آسيا هي المنطقة الأكثر عرضة لتغير المناخ، بحكم موقعها الجغرافي وسواحلها المكتظة بالسكان. لكن الصين، التي تنظر إلى الأمور على المدى البعيد، كعادتها، وجدت في هذا التحدي ميزة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد عززت صناعاتها البحرية وقدرتها على بناء السفن، ما يمثل ميزة هائلة ليس فقط للسيطرة على الخدمات اللوجستية العالمية، بل أيضاً أفضلية واضحة في عالم سيغمره الماء بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ينتقل العالم في نهاية المطاف من الوقود الأحفوري إلى التكنولوجيا النظيفة، ستكون الصين المستفيد الاقتصادي الرئيسي. فهي تنتج معظم السيارات الكهربائية وخلايا بطاريات الليثيوم في العالم. كما أحكمت بكين قبضتها على العديد من المعادن الأرضية النادرة اللازمة لكل من تقنيات الطاقة النظيفة والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني امتلاك قوة صناعية فحسب، بل ربما يعني أيضاً امتلاك قوة نقدية. فقد ساهمت سيطرة الولايات المتحدة على النفط الرخيص في نموها خلال القرن العشرين وتعزيز قوة الدولار. وفي عصر التكنولوجيا الخضراء المقبل، قد تتمتع الصين بالمزايا نفسها خلال القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء الأسواق المالية نفسها في تسعير تداعيات تغير المناخ بصورة أكثر دقة، ستصبح قائمة الرابحين والخاسرين أكثر وضوحاً. وقد كتب أنتوني هوبلي، وهو استراتيجي بريطاني مختص في تغير المناخ، أن «معظم قرارات الاستثمار لا تزال تتخذ كما لو أن تغير المناخ لا يحدث»، ليس بسبب إنكار الظاهرة بالضرورة، وإنما لأنه لا تزال هناك «طبقة حلقة مفقودة بين بيانات المناخ ولغة رأس المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أنه، رغم كل الحديث عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإن الطريقة التي تسعر بها أسواق رأس المال مخاطر المناخ، والفرص التي يتيحها المناخ، لا تزال بدائية نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط جزء من المشكلة بنموذج أعمال قطاع التأمين، الذي يقوم على دورات مدتها 12 شهراً، بدلاً من منحنى سعر آجل مستقبلي يمتد، على سبيل المثال، إلى 20 عاماً. </div></p><p class='article-text'>ثم هناك معدلات الخصم المستقبلية المستخدمة في تقييم المشاريع الرأسمالية، التي يمكن أن تجعل المخاطر المحتملة تختفي حسابياً، حتى وإن ظلت موجودة في الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول هوبلي: «عندما توضع نماذج مخاطر المناخ على أنها سيناريو لعام 2050، فإنها توضع في منطقة زمنية يأتي فيها أي معدل خصم معقول ليبدد أثرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكوكب نفسه معرض أيضاً لخطر الزوال. ومع تحسن قدرة الأسواق على تسعير هذه الحقيقة، فإن ذلك سيحمل في حد ذاته تداعيات جيوستراتيجية عميقة.</div></p>

كيف يعيد المناخ رسم الاستراتيجية الجيوسياسية؟

<h2>ترامب: إيران تنهار تماماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الولايات المتحدة، أمس، عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في حملة تستهدف خنق النظام الإيراني وقطع الشرايين المالية والتجارية التي يعتمد عليها.</div></p><p class='article-text'>وبدأتها بعقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتوسيع العقوبات الثانوية إلى خمسة قطاعات حيوية، مع منح الدول مهلاً لإنهاء أنشطة محددة مع طهران أو مواجهة إجراءات أمريكية أحادية قد تصل إلى عزل مؤسساتها عن النظام المالي القائم على الدولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303548.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، إن العملية أطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وإنها حملة غير مسبوقة تشارك فيها أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران والجهات التي تمكّنها وتدعمها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإجراءات «ستخنق النظام الإيراني» وتستهدف الحرس الثوري، وإن الهدف هو قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم طهران ودفعها إلى العزلة.</p><h2>خياران صعبان</h2><p class='article-text'>ووضع بيسنت إيران أمام خيارين، هما «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف»، أو تغيير مسارها والحصول على فرصة للعودة إلى الاقتصاد العالمي، وقال إن العملية تستهدف «إغلاق جميع الخيارات الأخرى» أمام طهران.</p><p class='article-text'>وأعلن بيسنت فرض عقوبات، على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة حول العالم تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في أنشطة مرتبطة بالطاقة النووية والصواريخ والنفط والعمليات الإلكترونية، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحدد وزير الخزانة خمسة شرايين حيوية قال إن إيران تستخدمها في دول أخرى، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكداً أن السلطات الأمريكية حددت «كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة» استخدمتها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع زعماء دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإن فرقاً من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع الأمريكية تجري اتصالات مع نظيراتها حول العالم لإبلاغها بالإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن حددت جدولاً زمنياً لكل دولة لإنهاء أنشطة معينة، بينها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتحرك بصورة أحادية باستخدام سلطاتها إذا لم تتخذ الدول الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد بيسنت باستبعاد أي جهة تسهل غسل الأموال أو تحويل عائدات النفط الإيراني من النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية»، وقال: «من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه».</div></p><h2>عقوبات ثانوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303550.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد بيسنت، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، فرض عقوبات ثانوية على مصارف صينية إذا استمرت في تسهيل المعاملات الإيرانية، وقال إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستكون عرضة للعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية المرتبطة بالنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تعرف بدورها أنها مستهدفة، محذراً إياها من «مطرقة» إجراءات وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الخزانة أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، في إشارة إلى استمرار الحملة بعد إجراءات الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية بالتوازي مع قوتها العسكرية، وشبّه الهجوم الاقتصادي من حيث التعبئة بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته «تروث سوشال»، قبل المؤتمر الصحفي بساعات أن «إيران تنهار تماماً»، ربط بيسنت خلال المؤتمر بين الحملة وتدهور العملة الإيرانية، قائلاً إن الريال «ينهار» وإن سعر صرفه تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار، ومتوقعاً أن يتجه إلى ثلاثة ملايين ريال للدولار.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أسوشيتد برس» قد أفادت، أمس، بأن الريال سجل أدنى مستوى في تاريخه عند 2.02 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة بنحو 1.5 مليون ريال وفق السعر الرسمي للبنك المركزي.</p><h2>ضغوط معيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انهيار العملة بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن إيران تعاني «اختلالات كبيرة» في المياه والكهرباء والغاز والوقود والبيئة والقطاع المصرفي، وإنها تواجه «حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن السلطات كانت تتوقع «ظروفاً صعبة»، ولذلك بدأت منذ يناير الماضي تخزين العملات الأجنبية في أماكن متعددة. وقال إن الخطوة هدفت إلى ضمان توفير العملات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات رسمية إيرانية اتساع الضغوط المعيشية، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس أن التضخم السنوي بلغ 66 % في يوليو، وارتفعت أسعار المستهلكين 87.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما وصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى 128 %. ونقلت «رويترز» في التقرير نفسه عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن السلطات تخشى أن تؤدي عقوبات أمريكية إضافية إلى زيادة المصاعب الاقتصادية وإشعال اضطرابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف السلطات الإيرانية التداعيات الاقتصادية المباشرة إلى احتمال عودة الاحتجاجات، إذ نقلت «رويترز» في 17 أغسطس عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تخشى أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وتأجيج اضطرابات واسعة، بما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن موظف حكومي في مدينة يزد قوله إن راتبه بات ينفد خلال أيام وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته، فيما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه المخاوف، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في أغسطس بأن السلطات الإيرانية بدأت حملة لإغلاق عشرات المقاهي في طهران ومدن أخرى، وسط تشديد الرقابة على الأماكن التي يتجمع فيها الشباب. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تتعامل مع تجمعات الشبان والشابات أمام المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، فيما وصف صاحب مقهى الإجراءات بأنها بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب» في ظل مجتمع يعاني الضغوط وعدم الرضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الضغط إلى النفط، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لطهران. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي أوردتها «رويترز»، أمس، أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى نحو 534 ألف برميل يومياً في أغسطس، مقابل 823 ألفاً في يوليو، بعدما بلغت 1.58 مليون برميل يومياً في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة اشتداد الضغوط الاقتصادية، واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة ضمن محاولات تصدير أزمتها عبر الضغط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، في محاولة منها افتعال أزمة طاقة، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد.</div></p><p class='article-text'>إنه إذا استمرت «الحرب الاقتصادية» فلن تُصدّر «قطرة واحدة من النفط» عبر هرمز أو من أي مكان في المنطقة. وأمس الاثنين وضعت طهران 45 ناقلة على قائمة سوداء، وهددت بالغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي نشرتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز الأحد، مقابل 13 سفينة السبت و16 الجمعة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حركة العبور التي رصدتها خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس ظلت أقل بنحو 90 % عن مستويات ما قبل الحرب، وإنها سجلت منذ 6 يوليو 23 واقعة إصابة سفن بقذائف في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من التداعيات العالمية لاضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر، وقال في كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن حرية الملاحة إن تعطل الممرات يعرقل حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وإن حركة العبور في هرمز تكاد تتوقف، بينما ظلت أسعار النفط أعلى بنحو 33 % منذ بدء النزاع وارتفعت أسعار شحن الحاويات عالمياً 84 % مقارنة بالعام الماضي.</p><h2>مسار دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، أمس، ضمن جهود إسلام آباد للوساطة. ونقلت «رويترز» في اليوم نفسه عن ثلاثة مصادر باكستانية أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع منير الأسبوع الماضي، وقال أحد المصادر إن الطلب الأمريكي الرئيسي تمثل في استخدام إسلام آباد نفوذها للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران اليوم لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز، فيما أكدت الصين والأردن، في بيان مشترك صدر الاثنين عقب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بكين، ضرورة استئناف الملاحة الطبيعية عبر المضيق والعودة إلى الحوار والمفاوضات.</div></p><h2>وزير الخزانة الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات تطال الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يقر باختلالات كبيرة والريال عند قاع تاريخي و«المركزي» خزّن العملات</div></p>

نتائج البحث عن: أسعار الغذاء العالمية